قرر مكتب المدعي العام للمحكمة الابتدائية في تونس تجاوز الوحدة الوطنية لتسجيل جرائم الإرهاب والجرائم التي تؤثر على أمن الأراضي الوطنية، والتحقيق في المحتوى المنسوب إلى المديرة السابقة للمحكمة الرئاسية، نادية عكاشة، والاستفادة التقنية اللازمة، فيما يتعلق بمحتوى التسجيلات الصوتية المتداولة عبر الشبكات الاجتماعية.
وفقا لبيان صادر اليوم الأربعاء 4 مايو 2022، عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية التونسية، ذكر أن مكتب المدعي العام لتلك المحكمة اتخذ هذا القرار بالنظر إلى محتوى هذه التسريبات، وردود الفعل اللاحقة بشكل مباشر أو غير مباشر، من أجل التحقق من صحتها وظروفها ومحتواها، وتنظيم الآثار القانونية في هذا الصدد.
وأضاف مكتب الاتصال أن مكتب المدعي العام استعرض محتوى هذه التسجيلات الصوتية حتى الآن، وأن التحقيق لا يزال جاريا.
في نهاية الشهر الماضي، عممت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات صوتية منسوبة إلى عكاشة، أشار إليها الرئيس قيس سعيد.
نشر عكاشة منشورا على حسابه على فيسبوك في 29 أبريل كتب فيه: "بعد حملة التشويه والأضرار الناجمة عن الأعراض، لجأنا إلى التوليف السليم".
تجدر الإشارة إلى أنه في 25 يناير 2022، الأمر الرئاسي رقم 50 المؤرخ 24 يناير 2022، الذي ينهي تكليف نادية عكاشة بمهام مديرة المحكمة الرئاسية، التي أعلنت في اليوم السابق استقالتها من منصبها في منشور نشر على حسابها على فيسبوك.